العملة الافتراضية

العملة الافتراضية

تم تعريف العملة الافتراضية فى عام 2012 من قبل البنك المركزى الأوروبى بأنها نوع من الأموال الرقمية غير المنظمة ....يتم استخدامها وقبولها بين اعضاء مجتمع افتراضى معين وقد عرفتها وزارة الخزانة الأمريكية فى عام 2013 بإيجاز على انها وسيلة للتبادل فى بيئات الكترونية قد تمتلك بعض خصائص العملة الحقيقية

العملات الرقمية

"لايتكوين "وهى تقابل 13.53 دولار

"بيركوين" وتقابل 3.37 دولار

وغيرهما من العملات دون الغوص فى التفاصيل مثل كوارك وفريكوين وربيل واورواكوين

كيفية التعامل بها

عند الاستثمار تضاف هذه العملة فى التبادل والشراء ...وعند تحويلها الى البنك ...تحول تلقائيا الى الدولار ...ولإنها قد تؤثر على اقتصاد الدول يتم تحويلها من الدولار الى عملة البلد المحول اليها المبلغ

اللائحة القانونية للعملة الرقمية

تشكل العملات الافتراضية تحديات امام المصارف المركزية أو الهيئات التنظمية المالية او الادارات والوزارات المالية ....ففى مارس 2013 اصدرت شبكة إنقاذ الجرائم المالية توجيهات بإنشاء وتبادل العملات الافتراضية ....واعتبارا من عام 2016 يستثمر اكثر من 24 بلدا فى توزيع العملات الموازية ...وبالاضافة الى ذلك يشارك اكثر من 90 مصرفا مركزيا فى مناقشات معاهدة النقود الافتراضية ومحاولة تقليل الاثار المترتبة على الاقتصاد من جراء هذه العملات

مصر وطريقها للعملات الافتراضية " البيتكوين "

يرى خبراء الاقتصاد ان فى ظل التكنولوجيا الحديثة ان العملة الافتراضية سوف                   تغزو اسواق المال والتجارة والبورصة ....ومصر حاليا تدرس عملة البيتكوين ودراسة القوانين المنظمة لها ...كما اصدر البنك المركزى فى 17 اغسطس 2017 انه لم يصدراى تعليمات للقطاع المصرفى للبدء فى تداول عملة البيتكوين الالكترونية وان التعامل يتم بالعملات الرسمية فقط

ولقد تم إنشاء سوق لهذا النوع من العملات ويسمى " forex " وهو مركز غير مرخص بالرغم من تعاملاته المقننه ويتم بيع هذه العملات باليورو والدولار والفرنك الفرنسى والين اليابانى .

وتعتبر العملات الافتراضية مجال خطير اذ انها تفتح المجال لعمليات غسيل الأموال والعمليات المالية المشبوهة ....كذلك قد تؤدى لإنهيار اقتصاد بعض الدول

لذلك يجب وضع قوانين وسياسات وانشاء دوائر خاصة وسن التشريعات اللازمة لذلك ...ورقابة 

ونشر وعى كافى اذ ان العملة الافتراضية قادمة لا محالة

العملات الرقمية / صلاح عبد الحميد / مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع /2018